منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة 2008

منتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة

عقد المؤتمر الأول ، الذي أفتتحه وزير الخارجية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، في إبريل 2001 تمهيدا للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة في نوفمبر من العام نفسه .

نظم المؤتمر الذي حمل اسم " المؤتمر القطري – الأمريكي حول الديمقراطية و التجارة الحرة " ، مركز الخليج للدراسات في جامعة قطر " و هيريتيج فاونديشن " و المعهد الإسلامي و هما مؤسستان أمريكيتان .

و قد أتاح تنظيم المؤتمر فرصة ثمينة من اجل الدعم العام لمباديء الديمقراطية و التجارة الحرة التي تتولى حكومة قطر تطويرها بقيادة و توجيه حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

و قال سعادة وزير الخارجية إن الديمقراطية و التجارة الحرة هما دعامتا سياسات قطر السياسية و الاقتصادية .
و عبر عن ثقته بأن البحوث و المناقشات أثناء المؤتمر ، الذي أستمر يومين ، قد شكلت الأساس لحوار مثمر وإيجابي ، و قال إن قيام الديمقراطية سيكون محتما . وأضاف أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر قد عكست طموحات الشعب القطري في التمتع بالحرية المسؤولة و الانفتاح الاجتماعي و السياسي و الثقافي بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

و قد حيا المشاركون الطريقة التي عقد فيها المؤتمر الأول الذي تناول مسائل مهمة و حيوية تشمل التجارة الحرة و الحقوق الاقتصادية و حقوق الإنسان و حرية الصحافة و الانسجام الديني في ضوء الخلاف السياسي .

و كانت إحدى المسائل الرئيسية التي تناولها المتحدثون في المؤتمر تفعيل العملية الديمقراطية التي ستقود في الأمر إلى تأسيس التشريعات الاقتصادية التي تحمي مصالح المستثمرين و تساعد في النهاية في بناء اقتصاد قوي .

كما تناولت النقاشات في المؤتمر العلاقات بين الإسلام و بين الأديان الرئيسية الأخرى في العالم ، و هي علاقة على أفضل نحو بأنها سليمة و متجانسة لأن الإسلام نفسه يستند على أسس الحوار و السلام ، و كان مؤملا أن يقود هذا الحوار إلى التقدم و الأسقرار في المجتمع العالمي و إلى تفاهم أفضل .

و قد أشاد المندوبون بجهود المنظمين القطريين الذين ساعدوا في تحقيق نجاح المؤتمر الأول نجاحا تاما و أثنوا على التحويلات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي انتهجتها قطر في فترة قصيرة . و قد تحققت هذه التحويلات مع المحافظة على التراث الثقافي القيم للشعب القطري و طرحت نموذجا رائعا تقتدي به المنطقة برمتها .

أنعقد مؤتمر قطر الثاني حول الديمقراطية و التجارة الحرة في مارس 2002 برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر .

أنعقد المؤتمر ضمن الإطار العام لحرص قطر على تبني مفهوم التحول الديمقراطي و كجزء من جهودها المتواصلة لوضع قاعدة المباديء الديمقراطية بتعزيز التجربة الرائدة للمشاركة العامة . و قد قطع المؤتمر شوطا أبعد من المؤتمر الأول المنعقد عام 2001 .

هدف مؤتمر 2002 إلى التمهيد لإجراء الحوار و الدراسة المشتركة للتجارب الديمقراطية العالمية على أساس التنوع الثقافي .

لقد تمثلت شمولية هذا المؤتمر و اتساع نطاقه على أفضل نحو في وفود المثقفين و الخبراء و البرلمانيين و الدبلوماسيين و الأكاديميين الذين وفدوا من طائفة واسعة من البلدان من أركان المعمورة كافة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و الولايات المتحدة الأمريكية و مصر و ليبيا و بريطانيا و فرنسا و إيطاليا وروسيا و باكستان و الجزائر و المغرب و تونس و لبنان و السودان و إيران و اليمن و كوريا الجنوبية و فلسطين و تشيلي و الهند و بولندا و البرتغال و تشيكيا و المكسيك و مالي و جنوب أفريقيا .

كانت المسائل و الموضوعات الرئيسة التي نوقشت في المؤتمر الثاني هي التالية :

هيكلة الأسواق الحرة و تأثيرها على النمو الاقتصادي .

المؤتمر الثالث (إبريل 2003)

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، نظم مركز دراسات الخليج في جامعة قطر بالتعاون مع غرفة تجارة و صناعة قطر المؤتمر الثالث حول الديمقراطية و لتجارة الحرة بتاريخ 14 إبريل 2003م .

و قد حضر هذا المؤتمر الدولي مسئولون برلمانيون ودبلوماسيون و أكاديميون و خبراء و أعضاء من منظمات دولية غير حكومية من ثلاثين دولة . و هدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار و ليكون قاعدة للتداول حول المثل و القيم الديمقراطية و التعددية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في جميع أنحاء العالم كما هدف إلى دراسة الطرق و الوسائل المطلوبة للإصلاح الديمقراطي و تقييم مدى تأثير عملية التحديث على المجتمعات النامية و المشاكل و العوائق التي تعترض الطريق .

لقد اتخذ المؤتمر الذي انطلقت أعماله منذ ثلاث سنوات من قطر مقرا له كونها دولة حريصة على تعزيز العملية الديمقراطية في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الداخل و الخارج ، و بذلك لعب المؤتمر دورا هاما في تحديد و تطوير الإصلاحات اللازمة لتحقيق استراتيجية لمستقبل أكثر ازدهار و استقرار في المنطقة .

وقد ناقش المؤتمر على امتداد جلساته كلا من قضيتي الديمقراطية، وحرية التجارة كمنطلق عام، ابثقت منه العديد من الموضوعات الوثيقة الصلة بهاتين القضيتين من مختلف الجوانب، فقد اتسعت زاوية التناول لقضية الديمقراطية لتشمل الدين، التعليم، المؤسسات، حقوق الإنسان، الإعلام. أما قضية حرية التجارة فقد تناولت الأسواق المفتوحة، التنمية المستدامة، المؤسسات الاقتصادية، كل ذلك في إطار نسيج متضافر مع الأوضاع الإقليمية والعالمية باالتركيز في المقام الأول على هموم المنطقة العربية وشواغلها في الحاضر والمستقبل، خاصة أحداث االعراق، والنزاع العربي الإسرائيلي، والموقف من الإرهاب، ارتباطا بتأثيرات المتغيرات الجارية في النظام الدولي، وأهداف الاستراتيجيات العالمية نحوها.

إفتتح أعمال المؤتمر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بحضور نحو 500 مشارك، يمثلون العديد من الدوائر الرسمية والكاديمية والبحثية والإعلامية والثقافية من مختلف دول العالم، فضلا عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

وقد باشر المؤتمر أعماله على مدى يومين من خلال عشر جلسات تناولت العديد من الموضوعات الأكثر أهمية وتأثيرا بالنسبة لقضيتي الديمقراطية والتجارة الحرة، وطرحت خلالها أوراق العمل من السادة المشاركين والتي بلغ عددها (52) أطروحة، دارت حولها مناقشات الحضور مع المتحدثين (71) تعليقا، وتعقيبات المنصة(36) تعقيبا.

- التعليم ودوره في تعزيز المسيرة الديمقراطية.

- أهمية الثقافة في التنمية الاقتصادية والوعي الديمقراطي.

- دور التطور الاقتصادي في تعزيز الديمقراطية.

- الانتقال إلى الديمقراطية في العالم العربي: قضايا وإشكاليات.

- تأثير الأزمات وعدم الاستقرار على تطور الديمقراطية في الشرق الأوسط.

- الدور الأوروبي في تعزيز الديمقراطية في العالم العربي.

- هل التدخل الأجنبي حافز أم عائق أمام الديمقراطية في الشرق الوسط.

- صياغة الرأي العام والتطبيق الديمقراطي : دور الإعلام العربي.

- التجارة الحرة وتعزيز الديمقراطية في العالم العربي .. الحكم الصالح والمجتمع المدني.

- سياسات الطاقة واقتصادياتها في المرحلة المقبلة.

افتتح صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فعاليات المنتدى الخامس.

وناقش المشاركون في المنتدى على مدى يومين عدة مواضيع تتصل أساسا بمبادرة الشرق الأوسط الكبير، ودور المجتمع المدني في خلق مناخ ديمقراطي فضلا عن دور المرأة.

وخلال كلمتها أكدت عضو الكونغرس الأميركي شيلا جاكسون على أهمية منح المرأة كافة حقوقها وعلى إدماجها في كل المجالات بالمنطقة العربية، داعية المرأة إلى إدراك مكانتها والنضال من أجل نيل حقوقها.

أما الأستاذة الجامعية اللبنانية عاهدة طالب فقد طالبت بإيجاد بيئة قانونية مناسبة لإعادة الأدوار التاريخية للمرأة، داعية المرأة للتسلح للوعي بما يحيطها والانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات السياسية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الكبير تساءل رئيس الوزراء اليمني الأسبق الدكتور عبد الكريم الإرياني عن مدى تأثير مثل هذه الفكرة في الشرق الأوسط، خاصة وأنه شرق إسلامي بفكرة وجود قوتين رئيسيتين هما السنة والشيعة.

وأكد أن المنطقة تخضع لأنظمة سياسية معقدة وذات ديمقراطية ناشئة ووليدة، متسائلا أيضا عن مدى إمكانية قبول الولايات المتحدة للمنطقة في حال أفرزت مثل تلك الديمقراطيات قوى سياسية لا تروق لها.

من جانبه ربط الأستاذ الجامعي الأميركي غيرد نونيمان بين بناء تجارة حرة في المنطقة وبين الانتقال الحقيقي والفعلي للعمل على أرض الواقع فيما يخص الشرق الأوسط, مشيرا إلى أن مبادرة الشرق الأوسط لاقت عداوات ليس من الأنظمة في المنطقة فحسب وإنما من الشعوب أيضا وخاصة في ظل استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهته وصف عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسي منطقة الشرق الأوسط بأنها تعيش "عصر الظلام" متطرقا للأوضاع التي يمر بها العراق ولبنان وأفغانستان بالإضافة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيدا بالفلسطينيين "الذين مازالوا يقبلون التفاوض مع من يتحكمون بهم ويعتقلونهم".

أما البروفسور فؤاد عجمي من جامعة جون هوبكنز فقد تحدث عما أسماه خريف الاستبداديين حيث أشار إلى أن الأنظمة المسيطرة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت تنهزم، مستشهدا بالمظاهرات التي تحدث في مصر ولبنان و"ثورة الحبر البنفسجي" بالعراق بالإضافة إلى المتغيرات الفلسطينية خاصة بعد نهاية جمهورية "أبو" في إشارة إلى اختفاء كنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

أما القضية العراقية فاستحوذت على جانب آخر من النقاشات حيث ركز لنكولن بلومفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق على ضرورة فصل السياسة عن الدين، خاصة مع وجود تعدد للطوائف والمذاهب في العراق.

في المقابل يرى البروفسور العراقي جواد العلي أن على الولايات المتحدة أن تراعي مسألة الدين هناك، مستدلا بموقف المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في الانتخابات العراقية.

إختتم المنتدى السادس اعماله مساء يوم الخميس 13 أبريل / نيسان 2006 بعقد ثلاث جلسات مسائية ختامية تناولت مفهوم حقوق الإنسان ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدنى في الإصلاح السياسي بجانب عملية الإصلاح فى العالم العربى.

وتحدث المشاركون في هذه الجلسات من المفكرين والعلماء والمختصين من دولة قطر وخارجها عن مفهوم حقوق الإنسان في ضو ء التحولات العالمية وركزوا على الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود في العالم العربي والدور المهم للشباب ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية .

وكان سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري قد أكد أن الثوابت الأساسية للديمقراطية التي تتوخى تحقيق العدل تتجسد في بناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والمشاركة الشعبية الفاعلة في الإدارة والحكم ومبادىء الشفافية والمحاسبة التي تضمن رأى الأغلبية من أبناء الشعب .

ولفت سعادته في الكلمة التي ألقاها مساء يوم الأربعاء 12أبريل / نيسان 2006 أمام منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة " محور الديمقراطية ومحاربة الإرهاب " المنعقد في الدوحة حاليا إلى أن الديمقراطية ليست عملية شكلية أو تجميلية ، مشيرا إلى أنه يلزم لنجاح الخيار الديمقراطي تنفيذ خطة تنمية شاملة في الميادين الإقتصادية والإجتماعية .

وحول تعريف الإرهاب أوضح سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن التعبير الشائع في الأمم المتحدة هو الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يؤدي بها أو يهدد الحريات الأساسية . وأضاف قائلا إن المجتمع الدولي لم يتوافق بعد على تعريف محدد للإرهاب لكن النقاط والملامح العامة هى أن الإرهاب عموما يستند بطبيعته على بواعث آيدولوجية وأنه ينطوي على العنف وإثارة الذعر العام .

ونبه إلى أن الإرهاب بشكل عام ينشأ من البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضيم واليأس مما يحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية بما فيها أرواحهم هم بهدف إحداث تغييرات جذرية مؤكدا أن مشكلة الإرهاب سياسية ونفسية وأخلاقية وبالدرجة الأساس قانونية .

ونوه سعادته إلى أن بناء الديمقراطية بالمفهوم الذي تم تحديده من أكثر الوسائل الفعالة لمعالجة ظاهرة الإرهاب داعيا إلى مواجهة حالات الغلو والتطرف في الفكر والإنغلاق التي تتناقض جوهريا مع الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية .

ونبه سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته إلى ضرورة عدم إغفال بعض النقاط الأساسية ومن بينها تطبيق الديمقراطية في مجال العلاقات الدولية لأن الشعور بالظلم واليأس من إنصاف الدول الفاعلة ومنظمات العلاقات الدولية يثير خيبة الأمل ويولد البؤس وبالتالي تتكون البيئة الخصبة لارتكاب أعمال الإرهاب ، كما شدد سعادته على أن إشاعة الديمقراطية وممارستها واجب ثابت على الجميع ، لافتا إلى أن الديمقراطية ليست مجرد شعار " وإذا نجحنا في تطبيقها بصورة صحيحة يمكن أن نأمن من الإرهاب الدولي ".

جلسة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

وكانت قد تناولت الجلسة الثانية للمنتدى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت سياسات واجراءات تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في توظيف الشباب والشراكة بين القطاع العام والخاص كمنهج جيد للسياسة الانمائية لدول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولية المؤسسية والتطبيقات في الدول النامية.

جلسة التنمية البشرية العربية والفجوات الثلاث:

ناقشت الجلسة الأولى (ب) تقارير التنمية البشرية العربية (الفجوات الثلاث) حيثت تناولت عدة محاور هي الديمقراطية والحرية وفجوة المعرفة وتمكين المرأة والمساواة الجنسية والفجوة بين القدرات والفرص قدم الجلسة الدكتور كلوفيس مقصود السفير السابق والمراقب الدائم للجامعة العربية بالامم المتحدة ومدير مركز الجامعة الامريكية للجنوب العالمي وتحدث فيها كل من البروفيسور برهان غاليوني بروفيسور في علم الاجتماع السياسي ومدير مركز الدراسات الشرقية المعاصرة جامعة السربون والبروفيسور انطوان زحلان بروفيسور في الفيزياء ومستشار دولي في شؤون ونقل التكنولوجيا ببريطانيا والبروفيسور هت. ف. قبرصي البروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة ماكماستر اوتاوا بكندا والاستاذه نورعبد الله المالكي بالمجلس الأعلى للأسرة، كما تحدثت السيدة كلير شورت وزيرة التنمية الدولية سابقا وعضوة في البرلمان ببريطانيا.

جلسة عمل نظمتها رابطة رجال الأعمال القطريين ضمن فعاليات المنتدى:

بحث المشاركون في جلسة العمل المائدة المستديرة التي نظمتها رابطة رجال الاعمال القطريين ضمن فعاليات منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة امس، اثر اتفاقية التجارة الحرة على شركات القطاع الخاص من حيث الفرص والتحديات، واثر اتفاقية التجارة الحرة على هيكل الصادرات والواردات وعلى المجالات غير التجارية، والآلية المناسبة لتطبيق الاتفاقية بما يضمن تعظيم المنفعة العامة للمجتمع.

وشارك في الجلسة التي ادارها السيد جيان ماري بيير الشريك في بين وكومبان بباريس، كل من الدكتورة شيلا بيج من لندن، والسيد حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب، والسيدة كارمن غسيلا نائبة وزير الخارجية البنمي، والدكتور يشبال تندون المدير التنفيذي لمنظمة ساوث سنتر بسويسرا، والدكتور تيسير عبد الجابر رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية في الاردن

الدكتور محمد المسفر الذي أكد أن البنك الدولي يرفض الطلبات التي تقدم له على لإدخال حقوق الإنسان كمعيار في مشاريع التنمية رغم كونها الحل الأصلح لتحويل سير سياساته وبرامجه الى ما يمكن تسميته باقتصاديات حقوق الإنسان بدلاً من رأسمالية حقوق الإنسان.

ومن جانبه قال الدكتور نصيف حتى مدير الجامعة العربية في باريس لماذا الإلحاح على تنظيم إقليمي جديد.

ومن جانبه قال السيد إبراهيم غمباري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إن دور الاتحاد الافريقي في دارفور كان له دور القيادة ونأمل أن تنضم الأمم المتحدة لتكمل دور الاتحاد الافريقي، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة وضع أجندة وحدد العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ودعا إلى توسيع التعاون والتنمية وإذا لم يتوفر الأمن والسلام يوجد أي منهما.

ثم كانت هناك مداخلة عن تأمين مستقبل الطاقة لأوروبا وإيران والطاقة النووية، وهل مجلس التعاون لديه حلول لهذا الإشكال وكان رد د. المسفر الذي اشعل الجلسة لهيباً حيث قال من ناحية تأمين الطاقة لأوروبا، نحن قادرون عليه، بأسعار مجزية.

شارك في الجلسة السيد برايان هاتراهان إعلامي من الـ «بي. بي. سي» بلندن والسيدة روبن رايت من واشنطن بوست الأمريكية والسيد رياض قهوجي الرئىس التنفيذي لمركز التحليل العسكري بالشرق الأدنى والخليج، والسيد دان رازر من وكالة سي. بي. إس الأمريكية والدكتور رامز معلوف استاذ فنون الاتصالات بالجامعات اللبنانية - الأمريكية ببيروت والسيد لي سميث إعلامي أمريكي.

وتركزت محاور الجلسة حول عدة أفكار تم طرحها بحضور ما يقارب مائة خبير ومختص في مجال الإعلام والصحافة وتناولت اختلاف القيم الإعلامية بين مناطق العالم وأثره على فكر الإعلام، والدكتاتورية الإعلامية ودورها في تضليل الرأي العام وسؤال حول هل جاء الوقت لتبديل المنهجية الإعلامية في الدول النامية؟ وكيف يتبنى الإعلام قيم التسامح وقبول الآخر وسط مناخ الصدام الفكري والعقائدي بالاضافة إلى موضوع نحو رؤىة عادلة لتدفق المعلومات بين الشمال والجنوب.

دعا المتحدثون في المائدة المستديرة حول منظمات المجتمع المدني الى تطوير آليات التحول الديمقراطي في المجتمعات النامية، مشيرين الى ضرورة تعزيز علاقات المجتمع المدني بالسلطة على اساس الاحترام والتكافؤ والمساهمة في البناء والمشاركة.

وتحدث في المائدة التي ترأسها د. يوسف محمد عبيدان عضو لجنة حقوق الانسان ضمن فعاليات منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة كل من السيدة اكيكو نائبة وزير الشؤون البرلمانية في اليابان، والسيد كريس دويل رئيس مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني في لندن، ود. حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط بجنيف، ود. حسين شعبان مدير الشبكة العراقية لحقوق الانسان في العراق، والسيد سكوت بيتس نائب رئيس مركز الأمن القومي للسياسة القومية بالولايات المتحدة الأمريكية.

اتفقت كلمة المتحدثين في جلسة السلطة والمعارضة في الدول العربية على ضرورة تحقيق وتمكين الديمقراطية في المنطقة العربية.

وانتقد المتحدثون في الجلسة التي غاب عنها ممثلو السلطة الحكومات العربية واتهموها بالالتفاف حول الاصلاح السياسي عبر إنشاء احزاب ديكورية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند فشملا برعايتهما الكريمة افتتاح اعمال المنتدى السابع.

وقد أشاد سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي مهدت الطريق لتحقيق الديمقراطية في قطر، ومساندتها على مستوى العالم، خاصة وان دولة قطر تتولى رئاسة حركة استعادة الديمقراطية بالأمم المتحتدة منذ العام الماضي، وانها تعد اكبر داعم لصندوق الديمقراطية بالأمم المتحدة.

و ألقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية في المنتدى عبر فيها عن ترحيبه واعتزازه بحضور سمو امير البلاد المفدى لافتتاح هذه الدورة من اعمال المنتدى.

وأكد معاليه في كلمته اهتمام دولة قطر الكبير بموضوع الديمقراطية، مشيرا الى استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولى السادس لحركة الديمقراطيات الحديثة والمستعادة في اكتوبر الماضى الذى حضره ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني،

وقد أجمع المشاركون في الجلسة الختامية للمنتدى على الدور الحيوي الذي تضطلع به قطر في إفساح الفرصة لحوار جاد يعتمد المكاشفة والمصارحة في نقاش القضايا كافة. وقال الدكتور حارث سيلاديتش عضو الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك إن قطر توفر عبر هذا المنتدى وغيره من المؤتمرات الدولية التي تستضيفها فرصة لإقامة ترسانة لحوار جدي حول العديد من الموضوعات المهمة.

وكانت الجلسة الختامية التي عقدت تحت عنوان "العرب والغرب والديمقراطية" قد بدأت في السادسة والنصف مساء أمس برئاسة البارونة سيمونز عضو مجلس اللوردات رئيس مجموعة أصدقاء قطر في البرلمان البريطاني، واستمرت حتى الثامنة والربع مساء، تحدث خلالها كل من السيد زولت نيميث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهنغاري، واللورد هاو عضو مجلس اللوردات البريطاني والسيدة كريستي ويستفالين المستشارة بوزارة الخارجية الفنلندية والدكتور حارث سيلاديتش عضو الرئاسة في جمهورية البوسنة والهرسك والسيد سكوت بيتس ممثل المعهد الديمقراطي الوطني في أمريكا، وأخيرا سعادة السيد مولود حمروش رئيس وزراء الجزائر الأسبق.

وفي بداية الجلسة أكد السيد زولت نيميث أن الانتقال إلى الديمقراطية شرط أساسي يجب أن تنفذه الدول النامية للالتحاق بالدول المتقدمة مع مراعاة التقاليد والخصائص التي يتميز بها كل بلد عن غيره. وأضاف أن الغرب إذا كان جادا في دعم الديمقراطية في العالم العربي فلا بد أن يدعم مبادرة السلام العربية التي يمكن إذا نجحت أن تشكل سابقة دولية لإرساء السلام والأمن في تلك المنطقة.

وركز السيد زولت على قضية الطاقة وتأمينها مبينا أن دول الخليج لديها علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ولديها تعاون كبير في مجال الطاقة، وتأمين الطاقة يعد ضرورة يجب العمل على حمايتها إذ تعتبر الطاقة جزءا لا يتجزأ من حماية الأمن والسلم الدولي.

وعرض اللورد هاو في بداية حديثه لنموذج الهند في التعايش السلمي بين الأعراق والديانات المتعددة، معتبرا أنه يمكن أن يكون نموذجا لفكرة تنوع الخبرات وتبادل الأفكار والمفاهيم بين الفئات والشعوب والمناطق المختلفة، وقال إننا عندما نتحدث عن الديمقراطية ونناقشها فإننا نهدف إلى تناقل الخبرات بين الشعوب، ويجب أن نراعي عند حديثنا عن الديمقراطية التنوع الذي تعيشه الشعوب وألا نترك الأمور تسير في الاتجاه السلبي.

وقال إنني أنظر إلى أن ما حدث في جنوب إفريقيا وأوكرانيا وروسيا وغيرها من الدول دليل على أن هناك رغبة في التحول إلى الديمقراطية وإن كانت هناك معارضة للأسلوب الذي يتبع في تطبيق الديمقراطية حسب المفهوم الأمريكي.

وأضاف: إنني ومن خلال مشاركتي في هذا المنتدى تعرفت على العديد من المفاهيم والأفكار الإسلامية التي أعتبرها لا تعارض المبادئ الأساسية للديمقراطية، وإن كانت الممارسة العملية تظهر أن هناك اختلافا وسوء فهم عن الدين والدولة في العالم العربي والإسلامي.

ودعا اللورد هاو إلى تدخل المجموعة الدولية لوقف التصفية الجسدية والقضاء على الشعوب بدعوى نشر الديمقراطية، وهنا في قطر مثال واضح على التعاون السلمي بين الشعوب فقد كانت قطر حتى عام 71 من القرن الماضي تحت مظلة الحكم البريطاني لكنها كانت تتمتع بالكثير من الحريات ومازالت صديقة لبريطانيا بعد الاستقلال وكذلك كانت الهند.

وفي كلمتها أكدت السيدة كريستي ويستفالين المستشارة بوزارة الخارجية الفنلندية أن إقصاء الإسلاميين ليس حلا لكي ننشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، بل لا بد من مراعاة أن هناك مجموعات إسلامية معتدلة ترفض العنف وترغب في خدمة مجتمعاتها ولديها إسهامات واضحة في هذا الجانب.

وقالت إننا لو نظرنا إلى الإسلاميين فإننا نجد أنهم استطاعوا جعل أنفسهم قوة فاعلة في الشرق الأوسط، ولذا فعلى الغرب ألا ينظر إليهم على أنهم مجموعات خطيرة وحسب، بل يجب عليه أن يميز بين المجموعات المعتدلة والتي تتبنى العنف، فالمؤسسات المعتدلة يجب أن ننظر إليها على أنها تقوم بدور فاعل في المجتمع ويجب دعمها وإن لم تتخل عن مبادئها، موضحة أن هناك إخفاقات من جانب العديد من الدول العربية في معالجة ظاهرة العنف في بلادها. وقالت إننا يجب ألا ننظر إلى الفلسطينيين على أنهم أخفقوا في اختيارهم الديمقراطي بل إنهم قدموا تجربة قابلة للمضي قدما، مؤكدة أن مشاركة الإسلاميين من الأهمية بمكان في إقرار الديمقراطية.

وفي كلمته أكد الدكتور حارث سيلاديتش عضو الرئاسة البوسنية أن قطر وفرت باستضافتها هذا المنتدى أمثولة ترسانة لحوار بناء وجاد يناقش كل القضايا دون أي مجاملات وهو أمر تشكر عليه قطر.

وقال د. سيلاديتش إن الحفاظ على الكرامة الإنسانية أهم ما يجب العمل على تحقيقه قبل الحديث عن إقرار الديمقراطية في العالم العربي، فالإنسان يصبر على الظروف الاقتصادية الصعبة لكنه لا يصبر على الإهانات التي تتقصد المس بكرامته، ولو تمت مراعاة مسألة الكرامة الإنسانية لتفادينا الكثير من المشاكل على مستوى العالم، فهناك شعوب كثيرة تشعر أن ثقافاتها ليس لها اعتبار، الأمر الذي يدفعها لرفض أي فكر وافد.

وأضاف د. حارث سيلاديتش إنني متفائل لأن ما يسمى بالعولمة له العديد من الإيجابيات، ولو نظرنا إلى التكنولوجيا لوجدنا أنها تحمل الديمقراطية في مفهومها الأشمل، مبينا أننا لو نظرنا إلى الديمقراطية على أنها تطالب بالمساواة بين البشر فإننا يمكننا اعتبارها نوعا من العدالة، وإن كان لا بد أن نضع في اعتبارنا الفروقات بين الحضارات والتجارب الإنسانية المختلفة.

وعرض لقضية البوسنة والهرسك وآخر تطور في قضية الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب البوسني على يد مجموعات صربية، وكيف أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما قبل شهرين بتحميل صربيا مسؤولية عدم منع المذابح وليس المسؤولية الكاملة عنها، ومع ذلك فإن البوسنيين ممنوعون من الحديث عن حقنا، حيث تلوح لنا أوروبا بورقة الانضمام للاتحاد الأوروبي ولو فعلنا فإننا سوف نتهم بإزعاج الضمير العالمي.

وشدد في ختام كلمته على أن وجود الراديكاليات مرتبط أساسا بعدم احترام الكرامة الإنسانية، فنحن ننظر إلى محكمة العدل الدولية على أنها فقدت الداعي لوجودها بسبب الحكم الذي أصدرته ولم ينفذه أحد، وكذلك نشعر بأنه لا جدوى من وجود الأمم المتحدة نفسها التي كانت المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية تحت سيطرتها ولم تحرك ساكنا حتى بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وقال السيد سكوت بيتس ممثل المعهد الديمقراطي الوطني بأمريكا إن مشاركة الإسلاميين من الأهمية بمكان في إقرار الديمقراطية لا يعني فوز هذا أو ذاك في الانتخابات، لأن الديمقراطية تقوم على سيادة القانون والسلطة والصحافة الحرة وغيرها من محددات.

وأضاف: إنني التقيت عددا من القطريين في زيارتي وتحدثت معهم حول مساهمة مؤسستي في إقرار الديمقراطية، وكانت أغلب التعليقات تدور حول رفض الغرب لفوز حماس عبر الانتخابات، وهي مسألة ننظر لها على أنها لا تمثل الديمقراطية التي نريدها، وهناك رغبة أكيدة في تحقيق الديمقراطية في البلاد العربية ولكن الأمر يتطلب وضع أجندة مليئة بالتساؤلات ومحاولة الإجابة عليها جميعها لنصل إلى الهدف المنشود، بصرف النظر عما تقوم به أمريكا لفرض الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وفي الكلمة الأخيرة في هذا المنتدى حدد سعادة مولود حمروش رئيس وزراء الجزائر الأسبق عدة نقاط يجب علاجها، قبل الحديث عن ترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط، الأول علاج الظروف الخارجية التي أدت إلى التخوف من تحقيق الديمقراطية في بلداننا، وكذلك معالجة الظروف الداخلية لمجتماعاتنا التي لا تعرف بعض حكوماتها احتراما حتى للدستور نفسه، فضلا عن القوانين التي تتخطاها دون أي اعتبار للشعب، وكذلك إصلاح حال الأحزاب التي لا يملك أعضاؤها حق الاعتراض على رؤسائهم أو اختيارهم.

وقال إن العمليات الانتخابية في الكثير من بلداننا مضادة للديمقراطية، حيث إنها ترسخ لسيطرة أحزاب بعينها، وأعتقد أنه من غير تطهير المشهد السياسي العربي مما يشوبه لن تكون هناك إمكانية لنشر ديمقراطية حقيقية، وذلك يتم عن طريق الالتزام بحكم القانون، وعدم تخطيه من قبل الحكومات، وكذلك بالقضاء المستقل النزيه وبناء الحزبية على أساس الانتماء السياسي وليس الفئوي أو الجهوي أو القبلي.